دعت الكنفدرالية العامة للقوى المنتجة لإضراب عام في كل القطاعات دون إستثناء لمدة ثلاث أيام 07 و 08 و 09 أفريل يتجدد لمدة خمس أيام إبتداءا من 14 أفريل 2019 إلى غاية 18 أفريل 2019

بناءا على الإخطار بالنزاع الجماعي المرسل بتاريخ:17 مارس 2019 تحت رقم:417/2019 المتعلق بمطلب يتعلق بتفعيل المادة 102 من الدستور و إجتماع المجلس الوطني الكنفدرالي الموسع بتاريخ 28/03/2019 بالجزائر العاصمة.
نعيد مطالبتكم بتفعيل المادة 102 من الدستور بسبب عجز الرئيس أو استقالته الإرادية من منصبه كرئيس جمهورية يكون مرفقا بحزمة من الإجراءات القانونية التالية : 
1- إقالة أو استقالة رئيس مجلس الأمة و تعويضه بشخصية تلقى القبول الشعبي. 
2- إقالة (عن طريق سحب الثقة) أو إستقالة رئيس المجلس الدستوري لعدم تجاوبه مع المطالب الشعبية و عدم قدرته على حماية الدستور و آداء مهامه الدستورية المتمثلة في تفعيل مواده و النظر في مدى دستورية المراسيم و القرارات.
3- تشكيل حكومة وفاق وطني متكونة من شخصيات و كفاءات وطنية من رحم الحراك الشعبي و ذات مصداقية تاريخية مقبولة شعبيا تكون مهامها محصورة في تصريف الأعمال و التحضير للرئاسيات القادمة و ضمان حياد الإدارة في الإنتخابات الرئاسية مع عدم ترشح أعضائها لمنصب الرئاسة.
4- تنصيب هيئة وطنية للمراقبة والإشراف على الانتخابات الرئاسية وفقا للدستور متكونة من قضاة و رجال قانون و إعلاميين شاركوا في الحراك الشعبي. 

نجدد تمسكنا المطلق باحترام القانون و التشبث أكثر من ما مضى بالمرجعية التاريخية المتمثلة في بيان الثورة التحريرية المجيدة “بيان أول نوفمبر 1954” 

خارطة الطريق للضغط من أجل تحقيق المطالب 

إضراب عام ثلاث أيام بتاريخ : 07 و08 و 09 أفريل 2019
يتجدد لخمس أيام في حال عدم الإذعان للمطالب أعلاه
بتاريخ : 14 و 15 و16 و 17 و 18 أفريل 2019

إعلان تفعيل الشرعية الشعبية يوم 18 أفريل 2019

مسيرة شعبية كبرى و زحف من كل الولايات للعاصمة لإستعادة السيادة الشعبية و تفعيل المادة 07 من الدستور
إعلان نهاية حكم بوتفليقة و الدخول الرسمي في مرحلة إنتقالية
يوم 18 أفريل 2019 تاريخ الإنتخابات الملغاة بقرار غير دستوري من طرف الرئيس السابق