شـــارك الــــمقالة

الناشط مراد عميري يودع شكوى ضد النائب البرلمانية المثيرة للجدل نعيمة صالحي.

أقدم الناشط مراد عميري مع محاميه، نهار أمس، بإيداع شكوى رسمية على مستوى محكمة الشراڨة بالعاصمة، ضد النائب البرلمانية نعيمة صالحي، رئيسة حزب العدل والبيان؛ و قرر متابعتها بتهم “التشهير والعنصرية” و”تعريض حياة الآخرين للخطر”. بسبب منشوراتها التي لم يسلم منها حتى رموز الثورة على غرار المجاهد الرائد “لخضر بورقعة” والمجاهدة البطلة “جميلة بوحيرد”.

و جاء قرار الناشط مراد عميري، الذي شغل منصب مسؤول في وزارة الداخلية قبل أن يوقف من عمله بسبب مواقف تتعلّق بالحراك الشعبي، إثر تهجم النائب البرلمانية “نعيمة صالحي”، على شخصه في منشور فايسبوكي نشرته على الصفحة الرسمية لحزبها “العدل والبيانNEWS”، يوم 25 سبتمبر 2019، جاء فيه: “انشر وافضح على أوسع نطاق، صاحب هذا الحساب تقني سامي في الإعلام الآلي بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، وهو زوافي خطير، وظّفه في وزارة الداخلية أويحيى، وهو الشوشو لأحد المدراء العامين الزواف في نفس الوزارة، سلمت له عطلة مدفوعة الأجر للتفرّغ للحراك الزوافي المقيت..”. و هو الكلام الذي أُعتبر تحريض على الفتنة و العنصرية بين ابناء الشعب الواحد، من شأنه المساس بسلامة و وحدة الوطن.

هذه الشكوى ليست الأولى من نوعها ضد البرلمانية المثيرة للجدل بسبب منشوراتها الفايسبوكية العدائية لمنطقة القبائل و شخصياتها و كذا بسبب خطاباتها “التخوينية” لكلّ ما هو قبائلي، فقد أودعت عدة شكاوي ضدها قبل و بعد الحراك الشعبي، آخرها كانت الشكوى المودعة من طرف عائلة بورقعة.

تجدر الإشارة ، أن الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة ممثلة في شخص أمينها الوطني مزياني قام بإيداع شكوى أمام النائب العام لمجلس قضاء الجزائر و كذلك النائب العام الأول للمحكمة العليا، يوم 30 سبتمبر 2019 ، ضد صفحات فايسبوكية كغرفة التحقيق و عدة شخصيات على رأسها نعيمة صالحي، و ذلك لحجم الكراهية التي تنشروها هذه الصفحات ضد منطقة بأكملها، و هي أفعال يعاقب عليها القانون وفقا لنص المادة 298 من قانون العقوبات .

 

                          مهني عبدالمجيد.


شـــارك الــــمقالة
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •